التخطي إلى المحتوى
الكويت : تضع اشتراطات جديدة تتعلق بإنتقال الأيدي العاملة وتستثني فئات من قرار منع التحويل

الكويت : تضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة وتستثني فئات من قرار منع التحويل

الكويت تستثني بعض الفئات من الأيادي العاملة من قرار منع التحويل وتضع شروط جديدة تتعلق بإنتقال الأيدي العاملة بين مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق صرح أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة انه في ضوء تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

شروط انتقال الأيدي العاملة

فقد وضعت الهيئة اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر .

وذلك لإضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن

واوضح احمد الموسى انه تم صدور قرار ينص على تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي.

مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.

الفئات المستثناة من قرار منع التحويل

كما يستثنى من هذا الحظر كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين.

من حملة الوثائق وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي، في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة.

بشرط أن تكون طبيعة عملهم متعلقة بالمجال الصحي.

مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة

ضوابط لتحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي

واكد احمد الموسى انه تم السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل للعمل بالقطاع الأهلي.

وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ومواليد الكويت والفلسطينيين.

والذين هم من حملة الوثائق والحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في الكويت هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي.

التعليقات